وروى في الكافي والتهذيب ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن زرارة " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه " . وهذان الخبران بحسب الظاهر مخالفان لظاهر الكتاب والسنة الدال على وجوب الكفارة بإرادة المواقعة ، وأنه لا يجوز المواقعة بدون الكفارة ، والظاهر حملها على الظهار المشروط بالمواقعة ، كقوله " أنت علي كظهر أمي إن واقعتك " قاصدا به الظهار دون الحلف للزجر مثلا ، فإن الكفارة في هذه الصورة لا تجب إلا بعد المواقعة ، لأن الحنث إنما يقع بعد المواقعة . الثاني : الأشهر الأظهر أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة كما قدمنا ذكره ، وبه صرح جملة من عليه السلام المتقدمين أيضا . قال الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف : لا يجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطئ إن كان الظهار مطلقا ، وبعد حصول الشرط وإرادة الوطئ إن كان مشروطا . وبذلك صرح ابن أبي عقيل والسيد المرتضى بعد أن ذكر أنه ليس لأصحابنا نص صريح في تفسيره ، وخالف في ذلك ابن الجنيد فجعل العود عبارة عن إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه . قال على ما نقله عنه في المختلف : والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا ، فإن قل فقد عاد - إلى أن قال : - ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر . ونقل عنه في المسالك الاحتجاج على ذلك بأن العود للقول عبارة عن مخالفته ، يقال : قال فلان قولا ثم عاد فيه ، وعاد له أي خالفه ونقضه ، وهو قريب من قولهم : عاد في هبته - ثم قال في المسالك : - وهذان القولان للعامة أيضا ، ولهم قول ثالث إنه الوطئ نفسه ، والأصح الأول .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 159 ح 30 ، التهذيب ج 8 ص 20 ح 38 ، الوسائل ج 15 ص 530 ب 16 ح 5 .